أ.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية - جامعة المستقبل يشير مصطلح عصر الذكاء الاصطناعي العام (AGI Era) إلى مرحلة يُتوقع أن تصبح فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على أداء نطاق واسع من المهام العقلية بمستوى يضاهي القدرات البشرية أو يتجاوزها، بدلًا من اقتصارها على مهام محددة، مثل الترجمة وتحليل البيانات وكتابة النصوص. وAGI هو اختصار لعبارة Artificial General Intelligence، أي «الذكاء الاصطناعي العام»، الذي يمثل أحد أكثر التحولات التكنولوجية إثارة للجدل، لما قد يترتب عليه من تغييرات عميقة في طبيعة العمل والإنتاج والاقتصاد وموازين القوة الدولية. أولًا: ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي الحالي والذكاء الاصطناعي العام؟ 1. عصر الذكاء الاصطناعي الحالي تستطيع الأنظمة الحالية المساعدة في الكتابة والبرمجة وتحليل المعلومات والتنبؤ ومعالجة كميات ضخمة من البيانات. ومع ذلك، لا تزال تواجه تحديات في الاستدلال المعقد والتخطيط طويل الأمد والتعامل الموثوق مع بعض المشكلات الجديدة، وقد تقدم إجابات تبدو مقنعة رغم احتوائها على أخطاء. 2. عصر الذكاء الاصطناعي العام المحتمل يُفترض أن تتمكن أنظمة AGI من التعلم والتكيف مع مجالات متعددة، ونقل المعرفة من مجال إلى آخر، والتعامل مع مشكلات لم تُدرَّب عليها بصورة مباشرة، والتخطيط لإنجاز مهام معقدة بدرجة عالية من الاستقلالية. والفرق الجوهري هنا هو الانتقال من أنظمة تتفوق في مهام معينة إلى أنظمة تتمتع بقدرات عامة أوسع في التعلم والاستدلال وحل المشكلات. 3. ما الذي قد يأتي بعد ذلك؟ الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) يشير مصطلح Artificial Superintelligence إلى مفهوم افتراضي لنظام يتجاوز القدرات العقلية البشرية بدرجة كبيرة في معظم المجالات. ولا يزال هذا الاحتمال موضع نقاش، فلا يوجد اتفاق علمي على موعد تحققه أو حتى على المسار الذي قد يقود إليه. ومن المهم التأكيد أن مفهوم الذكاء الاصطناعي العام لا يمتلك حتى الآن تعريفًا واحدًا ومعيارًا موحدًا متفقًا عليهما عالميًا، كما أن تطور قدرات الأنظمة الحالية لا يعني بالضرورة تحقق الذكاء العام الكامل. ثانيًا: كيف يمكن أن يغيّر عصر AGI العالم؟ 1. الاقتصاد والمصارف قد يتيح الذكاء الاصطناعي العام تحليل المخاطر الائتمانية، وكشف الاحتيال، وتقييم الاستثمارات، وإدارة العمليات المصرفية المعقدة بسرعة ودقة أكبر. كما يمكن أن يسهم في تحسين تخصيص الموارد، ودعم القرارات الاقتصادية، ورفع كفاءة المؤسسات، شريطة توافر الرقابة والحوكمة المناسبة. 2. سوق العمل والوظائف قد يؤدي انتشار هذه الأنظمة إلى أتمتة نسبة متزايدة من الأعمال المكتبية والمهنية، بما فيها بعض المهام التي تتطلب التحليل وإعداد التقارير واتخاذ القرارات الروتينية. وفي المقابل، قد تنشأ وظائف جديدة وتزداد أهمية المهارات التي يصعب الاستغناء عنها، مثل الحكم المهني، والإبداع، والقيادة، والتواصل، والإشراف على الأنظمة الذكية. وعليه، لن يكون التحدي مقتصرًا على عدد الوظائف التي قد تختفي، بل سيمتد إلى كيفية توزيع فرص العمل والدخل، وإعادة تأهيل العاملين، وإعداد الأجيال الجديدة لمتطلبات الاقتصاد المتغير. 3. البحث العلمي والطب يمكن للأنظمة الأكثر تقدمًا أن تسرّع تحليل البيانات العلمية، وتطوير الأدوية، واختبار الفرضيات، واكتشاف العلاقات التي يصعب على الباحثين رصدها بالوسائل التقليدية. وقد ينعكس ذلك على سرعة الابتكار، مع بقاء التحقق العلمي والمسؤولية البشرية عنصرين أساسيين. 4. السياسة والقوة الدولية قد يصبح التفوق في الذكاء الاصطناعي أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية في العالم، على غرار الدور الذي أداه النفط والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة في مراحل تاريخية سابقة. فالدول التي تمتلك البنية التحتية الرقمية، والبيانات، والكفاءات البشرية، والقدرة على تطوير هذه الأنظمة وتوظيفها، قد تحظى بمزايا تنافسية واسعة. 5. الثروة والعدالة الاجتماعية قد يؤدي ارتفاع الإنتاجية إلى زيادة كبيرة في الثروة الإجمالية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تحسن مستويات المعيشة لجميع أفراد المجتمع. فتوزيع المكاسب سيعتمد على طبيعة الملكية، والسياسات الضريبية، وقواعد المنافسة، والحماية الاجتماعية، ومدى قدرة المؤسسات على الحد من تركز الثروة والفرص. وبعبارة أخرى، فإن التقدم التكنولوجي قد يزيد حجم الثروة، لكن تحقيق العدالة في توزيعها يظل قضية اقتصادية وسياسية ومؤسسية. ثالثًا: هل دخل العالم عصر AGI بالفعل؟ حتى أكتوبر 2026، لا يزال تحديد ما إذا كانت الأنظمة الحالية قد حققت الذكاء الاصطناعي العام موضع خلاف بين قادة التكنولوجيا والباحثين. فهناك من يرى أن التطور المتسارع في قدرات الأنظمة الحالية يمثل بداية هذا التحول، في حين يشترط آخرون إثبات مستوى أوسع وأكثر موثوقية من القدرات العامة والتكيف والاستدلال قبل إطلاق هذا الوصف. ويعود جانب مهم من الخلاف إلى غياب تعريف موحد واختبارات متفق عليها لقياس تحقق الذكاء الاصطناعي العام. لذلك، من الأدق التعامل مع عصر AGI بوصفه احتمالًا تقنيًا واستراتيجيًا بالغ الأهمية، لا حقيقة محسومة لمجرد تطور الأنظمة الحالية. رابعًا: ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى العراق؟ إن تداعيات هذا التحول المحتمل تتجاوز الجانب التقني، لتطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الاقتصاد العراقي وقدرته على الانتقال من الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وإنتاجية. فإذا كانت الأنظمة الذكية قادرة مستقبلًا على رفع كفاءة المؤسسات، وتحسين إدارة الموارد، وتطوير الخدمات المالية، وتحليل البيانات الاقتصادية، فإن توظيفها في العراق يمكن أن يسهم في تحديث الإدارة العامة، وتحسين التخطيط المالي، ومكافحة الهدر والفساد، وتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة. لكن تحقيق هذه الفرص يتطلب أكثر من شراء الأنظمة والتطبيقات الجاهزة؛ إذ يحتاج إلى بنية تحتية رقمية متطورة، وبيانات موثوقة، وكفاءات علمية متخصصة، وتشريعات مناسبة، ومؤسسات قادرة على دمج التكنولوجيا في عملياتها الفعلية. كما أن الاعتماد غير المدروس على الأنظمة المستوردة قد يجعل العراق مستهلكًا للتكنولوجيا التي ينتجها الآخرون، ويزيد تبعيته الرقمية لهم. أما الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وتطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فيمكن أن يحوّل الذكاء الاصطناعي إلى أداة لبناء قدرات إنتاجية محلية. اخيراً: إن عصر الذكاء الاصطناعي العام، إذا تحقق بالمستوى الذي يتوقعه أنصاره، لن يكون مجرد مرحلة تتسم بحواسيب أسرع أو تطبيقات أكثر تطورًا، بل قد يمثل تحولًا في طبيعة العمل الفكري والإنتاج الاقتصادي، وفي العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، وفي مصادر القوة والثروة بين الدول. ومن وجهة نظري، فإن السؤال الأهم ليس: ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل؟ بل: من يمتلك هذه التكنولوجيا، ومن يوجّه قدراتها، ومن يستفيد من الثروة التي تنتجها؟ وعند إسقاط هذا السؤال على العراق، يصبح التحدي الاستراتيجي أكثر وضوحًا: هل سنكتفي باستهلاك التكنولوجيا التي يطورها الآخرون، أم سنعمل على توظيفها لبناء اقتصاد منتج، ومؤسسات أكثر كفاءة، وتعليم قادر على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار؟ إن الاستعداد لهذا التحول لا يبدأ عند إعلان تحقق الذكاء الاصطناعي العام، بل يبدأ اليوم، من خلال الاستثمار في الإنسان والمعرفة، وتحديث المؤسسات، وتنويع الاقتصاد، وبناء رؤية وطنية تجعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي، لا مجرد أداة جديدة للاستهلاك. ففي عصر الذكاء الاصطناعي، قد لا يكون الفارق الحاسم بين الدول هو امتلاك الموارد وحدها، بل قدرتها على تحويل المعرفة إلى إنتاج، والتكنولوجيا إلى تنمية، والثروة إلى رفاه مستدام للمجتمع.