ا.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية يمثل الأمن الغذائي أحد أهم مرتكزات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولا يقتصر تحقيقه على توفير الغذاء للسكان فحسب، بل يرتبط بقدرة الدولة على بناء سياسات مالية واقتصادية مستدامة تضمن استمرارية الإنتاج الزراعي، ودعم الفئات الهشة، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالزراعة والغذاء. وفي هذا السياق، يأتي الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة، بوصفه أحد الأهداف الأساسية في أجندة التنمية المستدامة 2030. وفي العراق، تؤدي الموازنة الاتحادية دوراً محورياً في تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية ذات الصلة بالأمن الغذائي، ولا سيما من خلال تخصيص الموارد للقطاع الزراعي، ودعم المزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتنفيذ مشاريع الري واستصلاح الأراضي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. ومن ثم، فإن تأخر إقرار الموازنة أو بدء تنفيذها يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على قدرة المؤسسات الحكومية في تنفيذ هذه البرامج ضمن التوقيتات المخططة. الموازنة الاتحادية والأمن الغذائي تُعد الموازنة العامة الأداة الأساسية التي تترجم من خلالها الدولة أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ. وفي القطاع الزراعي تحديداً، تحتاج خطط الإنتاج إلى تمويل منتظم وفي الوقت المناسب، نظراً إلى ارتباط النشاط الزراعي بمواسم محددة لا يمكن تأجيلها بسهولة. إن تأخر تخصيص الموارد المالية قد يؤدي إلى تأجيل شراء مستلزمات الإنتاج الزراعي، أو تنفيذ مشاريع الري، أو صيانة البنى التحتية الزراعية، أو دفع المستحقات المالية للمزارعين، الأمر الذي يمكن أن يؤثر في مستويات الإنتاج المحلي. وكلما زادت الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، ازدادت احتمالية اعتماد السوق المحلية على الاستيراد لتلبية الطلب على بعض السلع الغذائية. ومن هنا، فإن استقرار الموازنة وتوقيت إقرارها وتنفيذها لا يمثل قضية مالية وإدارية فحسب، بل يرتبط بصورة وثيقة بالأمن الغذائي وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية. تأخر الموازنة وتأثيره في الإنتاج الزراعي يمتلك العراق إمكانات زراعية مهمة، إلا أن القطاع الزراعي يواجه مجموعة من التحديات، من بينها شح المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف بعض البنى التحتية، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير التقنيات الزراعية الحديثة. وفي ظل هذه التحديات، يصبح انتظام التمويل الحكومي أكثر أهمية. فتأخر الموازنة قد يؤدي إلى إبطاء تنفيذ المشاريع الزراعية والاستثمارية، كما قد يؤثر في برامج دعم المزارعين وتوفير المستلزمات الزراعية الضرورية. كما أن التأخير في تمويل المشاريع المتعلقة بالري واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر وتطوير تقنيات الزراعة الحديثة يمكن أن يحد من قدرة القطاع الزراعي على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. الأثر الاجتماعي وتأثيره في الفئات الأكثر هشاشة لا تقتصر آثار تأخر الموازنة على المنتجين الزراعيين، وإنما تمتد إلى المستهلكين، ولا سيما الفئات ذات الدخل المحدود. فعندما ينخفض الإنتاج المحلي أو ترتفع تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق، قد ترتفع أسعار بعض السلع الغذائية، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر محدودة الدخل. ومن هنا، تبرز أهمية برامج الحماية الاجتماعية والدعم الغذائي باعتبارها أدوات مهمة للحد من الآثار الاجتماعية للأزمات الاقتصادية. ويحتاج تنفيذ هذه البرامج إلى تخصيصات مالية واضحة ومستقرة، فضلاً عن كفاءة عالية في إدارة الموارد واستهداف الفئات المستحقة. إن تأخر الموازنة، إذا ترافق مع ارتفاع أسعار الغذاء أو انخفاض الدخول الحقيقية، قد يزيد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي لدى بعض الفئات، ويجعل تحقيق الغاية الأساسية من الهدف الثاني للتنمية المستدامة أكثر صعوبة. بين الأمن الغذائي والسياسة المالية إن معالجة مشكلة الأمن الغذائي في العراق تتطلب الانتقال من مفهوم الاستجابة المؤقتة إلى مفهوم التخطيط طويل الأجل. فالأمن الغذائي لا يتحقق من خلال استيراد المواد الغذائية عند حدوث نقص في السوق فقط، بل يحتاج إلى بناء قاعدة إنتاج محلية قادرة على الاستمرار ومواجهة المتغيرات. وهنا تبرز أهمية السياسة المالية في دعم الاستثمار الزراعي، وتحسين البنية التحتية، وتشجيع القطاع الخاص، وتوفير التمويل للمشروعات الزراعية، فضلاً عن دعم البحث والتطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج. كما أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تنسيقاً بين السياسة المالية والسياسات الزراعية والمائية والبيئية، لأن الإنتاج الغذائي في العراق يرتبط بصورة وثيقة بتوافر المياه وإدارة الموارد الطبيعية ومواجهة آثار التغير المناخي. الموازنة وأهداف التنمية المستدامة يمثل الهدف الثاني أحد الأهداف المترابطة مع عدد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى. فالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي يرتبط بالحد من الفقر، وتحسين الصحة والتغذية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة البيئية. وعليه، فإن أي تأخير في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تمولها الموازنة يمكن أن تكون له آثار تتجاوز القطاع المالي إلى مجموعة أوسع من مؤشرات التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، ينبغي النظر إلى الموازنة الاتحادية ليس باعتبارها وثيقة لتقدير الإيرادات والنفقات فقط، وإنما باعتبارها أداة لتحقيق التنمية المستدامة وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية. نحو موازنة أكثر دعماً للأمن الغذائي يمكن للعراق تعزيز مساهمة الموازنة الاتحادية في تحقيق الهدف الثاني من خلال مجموعة من الإجراءات، من أهمها: - ضمان توقيت إقرار الموازنة وتنفيذ التخصيصات المالية في بداية السنة المالية قدر الإمكان. - إعطاء الأولوية للمشاريع الزراعية ذات الأثر المباشر في زيادة الإنتاج المحلي. - تطوير مشاريع الري الحديثة وترشيد استخدام المياه. - تعزيز الدعم الموجه للمزارعين وربطه بالإنتاجية والاستدامة. - تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية. - دعم البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية والابتكار في مجال الإنتاج الغذائي. - تطوير منظومات التخزين والنقل والتسويق للحد من الهدر الغذائي. - تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي. - اعتماد مؤشرات واضحة لقياس أثر الإنفاق العام في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة. إن تأخر الموازنة الاتحادية في العراق لا ينبغي النظر إليه باعتباره مسألة إجرائية أو مالية مؤقتة، بل بوصفه تحدياً يمكن أن يؤثر في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. ويبرز هذا التأثير بصورة واضحة في قطاع الأمن الغذائي، الذي يحتاج إلى تمويل مستقر وتخطيط طويل الأجل واستجابة سريعة للمتغيرات الاقتصادية والمناخية. إن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يتطلب سياسة مالية أكثر ارتباطاً بأولويات الأمن الغذائي، بحيث توجه الموارد العامة نحو زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين التغذية، ودعم الفئات الهشة، وتعزيز الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية. وفي ضوء ذلك، فإن سرعة إقرار الموازنة وحدها لا تكفي، بل ينبغي أن تقترن بجودة تخصيص الموارد وكفاءة الإنفاق ووضوح الأولويات التنموية. فالموازنة الناجحة هي التي لا تكتفي بتمويل النفقات، وإنما تسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على توفير الغذاء، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز قدرة العراق على الوفاء بالتزاماته تجاه أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.