تُعد الرقابة على دستورية القوانين الركن الأساسي في حماية دولة القانون وضمان عدم انحراف السلطة التشريعية عن الحدود التي رسمها القانون الأعلى للدولة. وفي العراق، شكّل دستور جمهورية العراق لعام 2005 نقطة تحول محورية بإنشائه المحكمة الاتحادية العليا كجهة قضائية مستقلة تتولى الفصل في النزاعات الدستورية والرقابة على القوانين والأنظمة النافذة. وتتناول هذه الدراسة تحليلًا لطبيعة الرقابة الدستورية في العراق، في ضوء أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، مع التركيز على دور المحكمة في حماية سمو الدستور، والتحديات العلمية والعملية التي تواجه هذا الجهاز القضائي. أولًا: الإطار الدستوري والقانوني للرقابة في العراق : تستمد المحكمة الاتحادية العليا اختصاصاتها الأساسية من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، والتي حددت مهامها بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، فضلًا عن الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات. وتتجلى أهمية هذا الإطار الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة الواردة في الباب الثاني من الدستور، إذ تملك المحكمة سلطة الرقابة على النصوص التشريعية ومدى توافقها مع المبادئ والأحكام الدستورية. ثانيًا: العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية : تُثار إشكاليات قانونية متعددة عند ممارسة المحكمة الاتحادية لسلطتها الرقابية على التشريعات الصادرة عن مجلس النواب العراقي، فالقانون الدستوري يوجب التوازن بين قرارات السلطة التشريعية المقرة بموجب الإرادة الشعبية، وبين مبدأ «سمو الدستور» الذي يحميه القضاء. وتنص المادة (94) من الدستور على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، مما يعني عدم جواز الطعن فيها أمام أي جهة أخرى، ويؤكد مكانة المحكمة في النظام الدستوري العراقي. كما تمارس المحكمة في الأساس رقابة لاحقة على القوانين والأنظمة النافذة، بعد إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية «الوقائع العراقية»، بناءً على الدعاوى والطلبات التي تُقام أمامها وفقًا للأطر القانونية المعتمدة. ويُعد التفسير الدستوري من أبرز اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، إذ أسهمت قراراتها التفسيرية في توضيح معاني عدد من النصوص الدستورية وتحديد نطاق تطبيقها، إلا أن ذلك أثار جدلًا فقهيًا حول الحدود الفاصلة بين التفسير القضائي للنص والتوسع فيه بما قد يقترب من ممارسة الدور التشريعي. ثالثًا: القضاء العراقي والتطبيقات العملية للرقابة الدستورية : تلعب المحكمة الاتحادية العليا، ضمن منظومة القضاء العراقي، دورًا جوهريًا في ترسيخ سيادة القانون وتطبيق النصوص الدستورية، وقد شهد التطبيق العملي إرساء العديد من المبادئ القانونية المهمة التي ساهمت في حماية النظام الاتحادي وتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل. ومع ذلك، تواجه الرقابة الدستورية في العراق بعض التحديات الفقهية والقانونية، من أبرزها تأخر تشريع قانون متكامل للمحكمة الاتحادية العليا وفق متطلبات المادة (92/ثانيًا) من الدستور، التي تشترط أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لتنظيم أحكامها، الأمر الذي أبقى العمل قائمًا على الإطار القانوني السابق وتعديلاته. كما يبرز جدل فقهي وقانوني حول الحدود الفاصلة بين تفسير النص الدستوري والتوسع في تفسيره، بما قد يؤدي إلى الاقتراب من ممارسة دور المشرع، وهو ما يستدعي تحقيق التوازن بين ضرورة التفسير القضائي ووجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات. تظل الرقابة الدستورية في القانون العراقي صمام الأمان لحماية المؤسسات الديمقراطية وحقوق الأفراد، وعلى الرغم من العقبات السياسية والتشريعية، استطاع القضاء الدستوري تثبيت أركانه كمرجعية حاسمة للفصل في النزاعات الدستورية المعقدة. ولتعزيز هذه التجربة، تبرز الحاجة إلى استكمال الإطار التشريعي المنظم لعمل المحكمة الاتحادية العليا وفقًا للمادة (92) من الدستور، بما يسهم في تعزيز شرعيتها واستقرارها الهيكلي، ويدعم دورها في حماية سمو الدستور وترسيخ مبدأ سيادة القانون. جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق